Hukum Uang Damai Saat Di Tilang

 

Pertanyaan :

Assalamualaikum wr. wb. Mohon masukan soal Hukum memberi "uang damai" saat terkena razia kepolisian lantaran tak punya SIM dsb.? ada hiilah hukum agar tidak menjadi madhorot buat semua? syukron..

Jawaban :

Pesantren On The Net

Wa'alaikumsalam wr. wb. Untuk mencegah terjadinya "uang damai" ini sebenarnya undang-undang yang diperlakukan oleh pemerintah sudah mengharuskan bagi setiap pengendara sepeda motor memiliki SIM dan bagi setiap pengendara sepeda motor di wajibkan mentaati peraturan ini karena di dalamnya ada kemaslahatan bersama :

)ولا تزع عن امره المبين (اي ول...ا تخرج عن امتثال امره الواضح الجاري علي القواعد الشرعية الي ان قال…. لكن لايطاع في الحرام والمكروه واما المباح فان كان فيه مصلحة عامة للمسلمين وجبت طاعته فيه والا فلا

“Janganlah keluar menyalahi aturan pemimpin yang nyata yang sesuai dengan kaidah-kaidah syariat……… Tapi tidak boleh taat dalam urusan perkara haram dan makruh, sedang dalam masalah mubah bila memang terdapat unsur kebaikan dan kepentingan yang bersifat umum maka wajib juga taat, bila tidak ada maka tidak wajib mentaatinya”. (Jauharoh at-Tauhiid Hal. 119).

Keterangan di atas sama dengan apa yang diterangkan dalam Kitab Bughyah al-Mustarsyidiin

(مسألة : ك) : يجب امتثال أمر الإمام في كل ما له فيه ولاية كدفع زكاة المال الظاهر ، فإن لم تكن له فيه ولاية وهو من الحقوق الواجبة أو المندوبة جاز الدفع إليه والاستقلال بصرفه في مصارفه ، وإن كان المأمور به مباحاً أو مكروهاً أو حراماً لم يجب امتثال أمره فيه كما قاله (م ر) وتردد فيه في التحفة ، ثم مال إلى الوجوب في كل ما أمر به الإمام ولو محرماً لكن ظاهراً فقط ، وما عداه إن كان فيه مصلحة عامة وجب ظاهراً وباطناً وإلا فظاهراً فقط أيضاً ، والعبرة في المندوب والمباح بعقيدة المأمور ، ومعنى قولهم ظاهراً أنه لا يأثم بعدم الامتثال ، ومعنى باطناً أنه يأثم اهـ. قلت : وقال ش ق : والحاصل أنه تجب طاعة الإمام فيما أمر به ظاهراً وباطناً مما ليس بحرام أو مكروه ، فالواجب يتأكد ، والمندوب يجب ، وكذا المباح إن كان فيه مصلحة كترك شرب التنباك إذا قلنا بكراهته لأن فيه خسة بذوي الهيئات ، وقد وقع أن السلطان أمر نائبه بأن ينادي بعدم شرب الناس له في الأسواق والقهاوي ، فخالفوه وشربوا فهم العصاة ، ويحرم شربه الآن امتثالاً لأمره ، ولو أمر الإمام بشيء ثم رجع ولو قبل التلبس به لم يسقط الوجوب اهـ.

Bughyah al-Mustarsyidiin I/189

Sedang mengenai memberi “uang damai” dalam pertanyaan di atas hukumnya juga haram.

قَالَ الشَّيْخُ مُحَمَّدٌ بْنُ عُمَرَ نَوَوِي الْجَاوِيُ: وَأَخْذُ الرِّشْوَةِ بِكَسْرِ الرَّاءِ وَهُوَ مَا يُعْطِيْهِ الشَّخْصُ لِحَاكِمٍ أَوْ غَيْرِهِ لِيَحْكُمَ لَهُ أَوْ يَحْمِلَهُ عَلىَ مَا يُرِيْدُ كَذَا فِي الْمِصْبَاحِ وَقَالَ صَاحِبُ التَّعْرِيْفَاتِ وَهُوَ مَا يُعْطَى لإِبْطَالِ حَقٍّ أَوْ لإِحْقَاقِ بَاطِلٍ اهـ مرقاة صعود التصديق ص 74.

Syaikh Muhammad bin Umar Nawawi al-Jawi (Syaikh Nawawi Banten) berkata: "Termasuk perbuatan maksiat adalah menerima suap/risywah. Suap adalah sesuatu yang diberikan kepada seorang hakim atau lainnya, agar keputusannya memihak si pemberi atau mengikuti kemauan pemberi, sebagaimana yang terdapat dalam kitab al-Mishbab. Pengarang kitab al-Ta'rifat berkata: "Suap adalah sesuatu yang diberikan karena bertujuan membatalkan kebenaran atau membenarkan kesalahan." (Mirqat Shu'ud al-Tashidiq, hal. 74). Lihat juga Al-Baajuuri II/333.

Lalu jika misal bekerja di suatu perusahaan yang memang tidak dapat menghindari suap menyuap dalam bisnisnya, apakah rejeki yang kita terima dari perusahaan tersebut termasuk rejeki yang haram ?

BILA KERJA PADA PEMERINTAHAN :
Gajinya HALAL bila meyakini bahwa gaji adalah bagian dari irzaaq, ihsaan atau musaamahah (tunjangan, insentif atau toleransi) dan bukan merupakan ijarooh (imbalan jasa kerja/upah) dari profesinya.

( نهاية المحتاج 5\291 )
وماجرت به العادة من جاكمية على ذلك فليس من باب الإجارة وانما هومن باب الارزاق والإحسان والمسامحة بخلاف الإجارة فانهامن باب المعاوضة

Tradisi yang berlaku pada pemberian gaji terhadap pegawai pemerintah tidak bias di golongkan sebagai ijaroh (imbalan jasa kerja/upah) akan tetapi merupakan bagian dari irzaaq, ihsaan atau musaamahah (tunjangan, insentif atau toleransi), berbeda dengan ijaroh yang merupakan bagian dari mu’aawadhoh (transaksi dengan pertukaran). [ Nihayah al-Muhtaaj V/291 ].

BILA KERJA PADA PERORANGAN/SWASTA :
Selama tidak meyakini/mengetahui secara pasti kalau gajinya dihasilkan juga dari barang suap maka uang gaji dan kerja di tempat seperti itu hukumnya makruh, bila yakin hukumnya haram berbeda dengan pendapat kalangan tashowwuf seperti Imam Ghozali yang menyatakan haram secara muthlak. Keterangan di ambil dari :

و الثالث : مثل معاملة من أكثر ماله حرام و لم يتحقق أن المأخوذ من ماله عين الحرام فلا تحرم مبايعته لإمكان الحلال و عدم تحقق التحريم و لكن يكره خوفا من الوقوع في الحرام انتهى

Asybah wa an-Nadhooir I/154

وَيُكْرَهُ إجَابَةُ من أَكْثَرُ مَالِهِ حَرَامٌ كما تُكْرَهُ مُعَامَلَتُهُ فَإِنْ عَلِمَ أَنَّ طَعَامَهُ حَرَامٌ حَرُمَتْ إجَابَتُهُ

Asnaa al-Mathoolib III/227

( فائدة ) قال في المجموع يكره الأخذ ممن بيده حلال وحرام
كالسلطان الجائر وتختلف الكراهة بقلة الشبهة وكثرتها ولا يحرم إلا أن تيقن أن هذا من الحرام
وقول الغزالي يحرم الأخذ ممن أكثر ماله حرام وكذا معاملته شاذ اه

I’aanah at-Thoolibiin II/355

(مسألة : ب ك) : مذهب الشافعي كالجمهور جواز معاملة من أكثر ماله حرام كالمتعاملين بالربا ، ومن لا يورّث البنات من المسلمين مع الكراهة ، وتشتدّ مع كثرة الحرام ، وتركها من الورع المهم ، زاد ب : قال ابن مطيران : من لم يعرف له مال وإن عهد بالظلم إذا وجد تحت يده مال لا يقال إنه من الحرام غايته أن يكون أكثر ماله حراماً ومعاملته جائزة ما لم يتيقن أنه من الحرام ، ومثل ذلك شراء نحو المطعومات من الأسواق التي الغالب فيها الحرام بسبب فساد المعاملات وإهمال شروطها ، وكثرة الربا والنهب والظلم ، ولا حرمة في ذلك ، وقد حقق ذلك الإمام السمهودي في شفاء الأشواق وغيره من الأئمة ، وحكموا على مقالة الحجة الغزالي بالشذوذ ، حيث رجح عدم جواز معاملة من أكثر ماله حرام اهـ

Bila mengukur skill sebenarnya dia memang sudah layak untuk memilik SIM hanya saja di persulit (di engel-engel-java pen.) mendapatkannya oleh “pihak tertentu” maka boleh baginya menyuap dan mengendarai motornya juga boleh, berbeda bila sebaliknya, namun bagi “pihak tertentu” tersebut tetap haram menerima uang suap ini dalam kondisi keduanya. Keterangan dari :

وقبول الرشوة حرام وهي ما يبذل للقاضي ليحكم بغير الحق أو ليمتنع من الحكم بالحق وإعطاؤها كذلك لأنه إعانة على معصية أما لو رشي ليحكم بالحق جاز الدفع وإن كان يحرم على القاضي الأخذ على الحكم مطلقا أي سواء أعطي من بيت المال أم لا ويجوز للقاضي أخذ الأجرة على الحكم لأنه شغله عن القيام بحقه

Nihaayah az-Zain 370. Wallaahu A'lamu Bis Showaabi....